یکم : کاهش تصدی گری دولت

چراباید دولت در بخش آموزش و پرورش تصدیگری اش را یردارد ؟ اما در بخش نظامی نه؟

پاسخ روشن است چون آموزش و پرورش برای حاکمان در درجه ی آخر است.و حاکمیت آنها را به خطر نمی اندازد دست کم در کوتاه مدت.

تصدیگری دولت ها در هر امری،نشان از اهمیتی است که سیاستمداران و حاکمان برای /ان بخش قایل هستند،وقتی که دولتها نظارت خود را از آموزش و پرورش برمی دارند،بطور قطع آن بخش دچار مشکلاتی می شود .

دوم: ایجاد انگیزه برای ورود علاقمندان به بخش آموزش:

صرف علاقه ی فرد یا گروهی به کار آموزش و پرورش نمی تواند مجوز ورود به این بخش باشد،آموزش و پرورش یک کارفرهنگی وتخصصی است که نیاز به هزینه ی فراوان دارد ،و بازدهی ای که اندک و معنوی است،با بودن دولت نیز اینگونه افراد علاقمند باید بتوانند وارد شوند،

سوم: بهره مندی از خلاقیت افراد متعهددر آموزش و پرورش

چه چیزی مانع ورود اینگونه افراد خلاق در زمان تصدیگری آموزش و پرورش می شده است که اکنون آن مانع برداشته شده باشد؟اتفاقا برعکس این موضوع پیش بینی می شود،زیرا زمانی که آموز ش و پرورش پولی بشود دست بی پولها ی علاقمند بسته و انسانهایی که صرفابه فکر در آمد و افزایش سرمایه ی خود هستندباز می شود، پرسش این است،مگر زمانیکه آموزش و پرورش دولتی باشد،آنها نمی توانند علاقه ی خود را سیراب کنند؟

چهارم: ایجاد رقابت کیفی در مدارس

مدارسی که هدفشان سود باشد،چگونه رقابتی کیفی خواهند داشت؟آنچه را که تجربه شده است نشان می دهد که دقیقا برعکس این داستان رخ داده است.

پنجم: حفظ دستاورد مدارس غیر دولتی

یعنی اینکه مدارس دولتی برای حفظ دستاورد مدارس غیر دولتی باید آزاد باشند،یعنی باید پولی بشوند،حال باید پرسید ،دستاورد مدارس غیر دولتی چه بوده است که باید با غیردولتی شدن مدارس دولتی حفظ شود؟ اگر مدارس دولتی خصوصی و پولی نشوند،آن مدارس و مراکز دستاورد خودشان را ازدست می دهند؟ آیا این منطقی است؟

ششم: خلق فرصت برای سرمایه گذاران در آموزش و پرورش

جمله د رواقع اینگونه باید باشد: خلق فرصت برای سرمایه گذاران از طریق فروش و به حراج گذاشتن آموزش و پرورش

به حراج گداشتن و سپردن آن به دست عده ای برای سود جویی یعنی نابودی طبقه ی کم درآمد و بینوا

محروم شدن طبق ی کم در آمد از آموزش و پرورش مطلوب و ایجاد طبقه ای کم سواد که توانایی شناخت و زبان و سواد دفاع از حقوق خود را نداشته و عملا پرورش یک قشر برده ی بی زبانی که توان دفاع از حقوق خود را ندارد.

هفتم : ایجاد امنیت سرمایه گذاری

ایجاد امنیت سرمایه گذاری برای عده ای به قیمت نابودی آموزش و پرورش،به قیمت محرومیت طبقه ی کم درآمد از تحصیلات آیا این به سوی ایجاد شکاف بیشتر بین طبقات اجتماعی نیست؟

هشتم : پر کردن خلا ناشی از اتمام مدت زمان اجرای آزمایشی قانون مذکور

جای بسی شرمساری است که یک دولت برهانش برای طبقاتی کردن جامعه از طریق آموزش و پرورش این باشد ،آیا این توجیه پذیرفتنی است؟که دولتی برای طبقاتی کردن آموزش و پرورش یک ملت به این دستاویز متوسل بشود؟

نهم:بهره مندی از ظرفیت های آموزشگاههای آزاد در جهت امر آموزش و پرورش

منظور از ظرفیت های آموزشگاههای آزاد چیست؟ کدام ظرفیت؟ منظور ظرفیت های مادی است ،یعنی ساختمانها یا دستاوردهای معنوی ،کدام ساختمان سازی برای مدارس در بخش آزاد ساخته شده است؟

آیا دولت نمی خواهد مدارسی را که خیرین ساخته اندیا در طول دهها سال ساخته شده، را به دیگران بفروشد؟این چه فریبی است؟این چه حقه ای است که اینها به کار می برند؟

دهم:استیفای حقوق دولت وپررنگتر شدن نقش نظارتی وحاکمیتی دولت یا توسعه ی مشارکت مردم و خانواده ها

ضمن لزوم پاسخگویی مسولین به این پرسش که حقوق دولت چیست؟یاد/اوری می شود که

تناقض آشکار این دلیل کاملا برای هر صاحب نظری روشن و آشکار است،در کشورهای سرمایه داری هنگامیکه بخشی از اقتصاد یا موسسه ای خصوصی می شود کسانیکه در آن بخش سرمایه گذاری کرده اند،نقش شان پر رنگ تر شده و کسانیکه کمتر سرمایه گذاری کرده و یا درصد پایین تری از سهم آن موسسه دارند،نقش کمرنگ تر ورای کمتری در نظارت ،کنترل و تصمیم گیری در سرنوشت و برنامه ریزی آن موسسه دارند،چگونه است که دولت می خواهد سهم کمتری از بودجه ی آموزش و پرورش را بپردازد ،اما نقش نظارتی و حاکمیتی بیشتر ی راداشته باشد؟آیا دولت حتی پس از آنکه مردم بودجه ی آموزش و پرورش را تهیه کردند،نمی خواهد آنها بر روند اداره ی کمی و کیفی آموزش و پرورش نظارت کنند؟

یازدهم: قوی تر کردن اصل حاکمیت آموزش و پرورش و توسعه ی برنامه های بنیادی آموزش و پرورش

آیا برداشته شدن حمایت دولت از آموزش وپرورش موجب قوی تر شدن اصل حاکمیت آموزش و پرورش می شود؟آن برنامه های توسعه ی بنیادینی که مورد نظر طراحان خصوصی سازی آموزش و پرورش چیست؟ کدام برنامه ؟ چرا بیان نشده اند؟

دوازدهم: ایجاد انگیزه ی سرمایه گذاران در بخش فرهنگی با استفاده از تسهیلات ومعافیت های مالیاتی.

انگیزه ی سرمایه گذاران چیست؟ آیا انگیزه ی سرمایه داران در بخش فرهنگی با انگیزه ی آنان در بخشهای دیگر تفاوت می کند؟ آیا انگیزه ای غیر از سود در سرمایه گذاری هست؟اگر این سود حاصل نشد سرمایه گذاربرای دریافت سود چه خواهد کرد؟آیا کیفیت آموزش را به پایین ترین اندازه ی ممکن نخواهد رساند؟آیا به طبقه ی کم درآمدبیشترین فشارراوارد نخواهدکرد، تا سود خود را افزایش دهد؟ آیا دراین کش و قوس کودک بی گناه تحقیر،نخواهد شد؟ اعتماد به نفس خود را بیشتر و بیشتر از دست نخواهد داد؟ آیا این تحقیرهاسبب عقده های روانی در ذهن جوانان نخواهد شد؟آیا طبقه ی کم در آمد جامعه مجبور به صرف نظر کردن از تحصیل فرزندانشان و ورود آنان به کار،وافزایش کودکان کار نخواهد شد؟

سیزدهم: ایجاد فرصت شغلی و بهره مندی از ظرفیت نیروهای آزاد تحصیل کرده جامعه

یکی از بزرگترین دغدغه های بخش خصوصی برای در آمد زایی کمتر بالا بودن نیروی انسانی مزد بگیر است ،آیا ازدید طراحان "حراج آموزش و پرورش" خصوصی کردن آموزش و پرورش منجر به استخدام بیشتر در این بخش خواهد شد؟ اتفاقا بخش خصوصی برای کاهش هزینه نیروی کار رابه حد اقل خواهد رساند،در اینجاست که قطعا بخش خصوصی بسیاری از شاغلین را بیکار خواهد کرد،از طرق گوناگون مانند بازخرید کردن،اخراج به بهانه های گوناگون،بازنشستگی زود هنگام و.... امروزه هم آموزش و پرورش نسبت به سایر ادارات دولتی و خصوصی بیشترین تحصیلکرده ها را داراست.با خصوصی شدن آموزش و پرورش سرمایه داران برای سود بیشتر افرادی را که مدرک پایین تر دارند،چون حاضر به خدمت با شرایطی که کارفرماتعیین می کند خواهند بود،بیشتر جذب خواهند شد.در نتیجه کیفیت آموزش و پرورش نه تنهابهبود نخواهدیافت بلکه بدتر هم خواهد شد.

چهاردهم: ایجاد رقابت سالم علمی و حق انتخاب به خانواده ها جهت تحصیل دانش اموزان

کدام رقابت سالم؟ رقابت میان دارا و ندار رقابتی سالم است؟ دانش آموزی که از همه ی نعمت های ممکن برخورداراست،هیچ دغدغه ای ندارد،با دانش آموزی که باید برای تامین هزینه ی آموزش خود نیمی از روز را کار کند،و نیمی دیگردرس بخواند،رقابتی سالم است؟ آیا اساسا با این شرایط اقتصادی فلاکت بار خانواده ها توان فرسستادن فرزندانشان را به مدرسه خواهند داشت؟ آیا مدارس طبقه بندی نخواهند شد،آیا طبقه بندی مدارس به معنای طبقه بندی هرچه بیشتر مردم نخواهد بود؟بیست یا سی سال آینده  که اثری از  طراحان آمرین و عاملین این برنامه نیست، چه کسی بایدپاسخگوی این فاجعه ی انسانی باشد؟

پانزدهم  : صرفه جویی و کاهش بار مالی دولت از طریق مشارکت مردمی

برکسی پوشیده نیست ،که اصلی ترین و اساسی ترین وبدن شک تنها هدف از خصوصی سازی مدارس همین اصل بوده است،اماچرا برنامه ریزان حراج آموزش و پرورش این هدف را در آخرین نوبت بیان کرده اند ،آیا این یک فریب نیست؟ اگر دولت آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کند ،پس برای کدام بخش باید بودجه ای پرداخت کند؟د رآمد کشورباید صرف کدام وزارتخانه یاسازمان یا تشکیلات بشود؟آیا این مشارکت است یا زور؟مشارکت باید اختیاری باشد،در کجای این طرح حراج آموزش و پرورش از مردم نظرخواهی شده است؟

درماده ی چهار شورای برنامه ریزان متشکل از وزیرآموزش و پرورش (رئیس شورا) ،معاون وزیر(نایب رئیس شورا)،مسئولین مدارس،مدیر کل حقوقی وزارت،نماینده ی وزارت علوم،دونماینده از موسسان مدارس، یک تن از انجمن اولیا و مربیان

هفت تن از طرف دولت و سرمایه گذاران ،فقط یک نماینده از طرف کسانیکه هم سرمایه ی خود و هم فرزنددلبندشان را دراختیار دیگران گذاشته اند . اگر در موردی هم رای گیری شود،تنها کسی که فقط یک تن است و کمترین رای را دارد همان صاحب سرمایه ی مالی و نیروی انسانی خود یعنی (فرزندش )می باشد.

آفرین به این طراحان "حراج آموزش و پرورش" که بر سر مال و آینده ی فرزندان این مردم قمار می کنند.قماری که برنده ی آن از پیش معلوم است.سرمایه گذار و حاکمان

درماده ی پنج بخش (ب) تایید صلاحیت موسسین مدارس به عهده ی چه کسی است ،مشخص نمی باشد؟؟؟؟!!! مراکز قانونی ذیربط چرا نامبرده نشده اندکه باید از آنها استعلام شود؟

   تهیه وتصویب دستورالعمل اجرایی مدارس،تایید صلاحیت موسسین،صدور مجوز تاسیس،نظارت برعملکرد مدارس،تعیین الگوی شهریه،و.... برعهده ی شورایی است که مردم (پرداخت کنندگان اصلی سرمایه ی مدارس )فقط یک نماینده از هشت نماینده ی آنرا تشکیل می دهد.

تبصره ی دو از بند چ ماده ی 5 می گوید: کلیه ی مصوبات شورا در صورت تایید وزیر قابل اجراست!!! Ddیعنی اگر وزیر تایید نکند همه ی زحمات شورا به هدر رفته است.

پس این شورا برای چیست؟ آیا این فقط یک ظاهر سازی نیست؟

 ماده ی 7 می گوید: - احکام اعضای شورای برنامه ریزی و نظارت مرکزی و رییس شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش صادر می شود و احکام سایر اعضای شورای نظارت استان و شوراهای شهرستان و منطقه توسط رییس سازمان صادر می شود.

در تبصره ی 2 ماده ی 9 این لایحه آمده است :

وزارت آموزش و پرورش مجاز است از هر متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز موضوع این قانون، تا دو میلیون (000ر000ر2)  ریال که بنا به گستردگی مدرسه و مرکز در آیین نامه این قانون معین می گردد، دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی - ملی واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط، در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد.

ماده ی  12   این لایحه چنین می گوید:

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار نماید .

این به معنای واقعی حراج آموزش و پرورش نیست؟

در ماده ی 13 این لایحه آمده است : دولت موظف است هر ساله، تا سقف پنجاه درصد (50%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید.

دولت نیمی از سرانه دانش آموزان را به بخش خصوصی تحویل می دهد،بخش خصوصی هم شهریه ی دلخواه را از خانواده ها دریافت می کند.

درماده ی 14 منابع مالی مدارس خصوصی را تعیین نموده است:

شهریه ی دریافتی از خانواده ها / کمکهای دریافتی (لابد بی حساب و کتاب ) از خیرین / کمکهای دریافتی از وزارت آموزش و پرورش

ماده ی 19 - مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند

ابر و مه وخورشید وفلک در کارند             تا بخش خصوص به سود خود بیفزایند

در تبصره ی ماده ی 16 این لایحه آمده است :

" مؤسس می تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین شده ظرف بیست روز از ابلاغ آن، برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی شورای برنامه ریزی و نظارت مرکزی تقدیم نماید."

در هیچ بندی از این لایحه برای اولیا(مردم) حق اعتراضی مصوب نشده است

ماده ی 20 – مدارس خصوصی سالانه 5%از در آمد خود را به خزانه ی دولت واریز می کنند.

تبصره ی 2 ماده ی 22 مصوب می کند که مدیرمدارس می تواند فردی باشد که بیرون از وزارت آموزش و پرورش وارد شود.

ماده ی 24 این لایحه فروش آموزش و پرورش را به افرادی از نهادهای دیگر غیر از وزارت آموزش و پرورش بلامانع می داند.

تبصره ی 2 ماده ی 25 عملا دوشغله بودن رابه کمک واژ ی "پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی" برای کارکنان و کادر مدارس تایید نموده است.

ماده 29- مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موظفند به ازای کمکهای دریافتی از دولت، دانش آموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت نام نمایند. در این مورد دانش آموزان خانواده فرهنگیان، ایثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بی سرپرست در اولویت هستند.

تبصره 1- شرایط ثبت نام دانش‌آموزان مذکور در این ماده را شورای برنامه ریزی و نظارت مرکزی تعیین می نماید

این ماده عملا تحصیل کودکان و جوانان را که در آمدی ندارند،یا توان پرداخت شهریه ی مدرسه را ندارند،منوط و مشروط به شرط موافقت شورای برنامه ریزی و نظارت مرکزی می کند.یعنی خانواده ای  که توان مالی ندارد ویا دارد اما نمی خواهد بابت تحصیل فرزندش پولی بپردازد ،باید التماس کند ،فرزندش در طول دوران تحصیل تحقیر شود ،ودر مدرسه در نزد سایر دانش اموزان وکارکنان  شناسایی و نشاندارشود. چنین فردی باید همواره همه سرکوفت هارا تحمل کند و حق اعتراض نداشته باشد،به خاطر اینکه پولی پرداخت نکرده است.

یعنی عملا افراد شایسته ی تحصیل باید برای ادامه تحصیل از شورای برنامه ریزی و نظارت مرکزی مجوز دریافت کنند.

در حالیکه این قانون کاملا با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تضاد است.

   ماده بيست وششم :

1) هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد . آموزش ابتدايي اجباري است . آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند .

2) آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر فرد را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشر را تقويت كند . آموزش و پرورش بايد حس تفاهم ، گذشت و احترام به عقيده ي مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه ي فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد .

3) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند .

 بند ب ماده ی 32 این لایحه عملا به مدت 5 سال ساختمانهایی با کاربری غیر آموزشی را برای استفاده ی آموزشی مجاز اعلام می کند.

بند پ ماده ی 32 این لایحه ساختمان مدارسی که با کاربری غیر آموزشی ساخته شده اند ،برای استفاده ی آموزشی به مدت 12 سال مجاز اعلام کرده است.

پزشکان،و علمای روانشناسی و تعلیم و تربیت ومعلمان بیشتر به زیانهای جسمی و روانی تحصیل در اینگونه مدارس که کاربرد غیر آموزشی دارند ،اگاه هستند.

    مدارس با کاربری آموزشی در دنیا استانداردهای خاص خود را دارد،فاصله ی دید تا تخته سیاه،میزان نور،جهت تابش نور خورشید،میزان تابش نور خورشید،فضای مناسب برا ی جست وخیز و تخلیه ی هیجانات دوران کودکی و نوجوانی،سلامتی ناشی از ورزش،فاصله ی هرکلاس تا دیگر کلاسها برای پارازیت های غیر قابل کنترل و دهها موضوع دیگر از مشکلات مدارس با کاربری غیر آموزشی است.

ماده ی 33 این قانون هم به ارثی بودن تاسیس مدرسه تاکید نموده است ،تا ابدالدهر.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: